بر اساس تصميم هيات وزيران سازمان حفاظت محيط زيست موظف است با هماهنگي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و همکاري استانداري و با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به اختصاص مبلغ دو ميليارد ريال براي آموزش و تنوير افکار عمومي با هدف ارتقاي فرهنگ زيست محيطي از محل اعتبارات ملي سازمان حفاظت محيط زيست و استان به نسبت مساوي طي سال هاي 1389 و 1390 اقدام کند.
همچنين بر اساس اين مصوبه، مرکز تحقيقات زيست محيطي از محل اعتبارات استاني در سقف پانصد متر مربع و تجهيز آن از محل اعتبارات ملي سازمان حفاظت محيط زيست و ساختمان ادارات حفاظت محيط زيست شهرستان‌هاي پاکدشت، ملارد و شهر قدس از محل اعتبارات استاني و تجهيز آنها از محل اعتبارات ملي سازمان حفاظت محيط زيست طي سال‌هاي 1389 و 1390 بايد احداث شود.
هيات وزيران در ادامه اين مصوبه، تعداد سي رديف پستي براي ايجاد ادارات حفاظت محيط زيست در شهرستان‌هاي قدس و پاکدشت با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور اختصاص داد.
همچنين سازمان حفاظت محيط زيست موظف است، نسبت به خريد شش دستگاه خودروي سواري و 10 دستگاه خودروي کمکدار صحرايي با مشارکت استان به نسبت مساوي و خريد يک دستگاه کاميون خاور از محل اعتبارات ملي سازمان حفاظت محيط زيست و يک دستگاه لودر از محل اعتبارات استان طي سال هاي 1389 و 1390 اقدام کند.
احداث واحد محيط باني در منطقه شکار ممنوع کوه سفيد از محل اعتبارات استان تهران تا سقف مبلغ هفتصد ميليون ريال و تجهيز آن از محل اعتبارات ملي سازمان حفاظت محيط زيست تا سقف مبلغ دويست ميليون ريال و نظارت بر احداث مرکز بازديدکنندگان پارک ملي لار توسط بخش خصوصي با حفظ بنيان‌هاي زيست محيطي در منطقه گردشگري از ديگر وظايفي است که بر اساس مصوبه هيات وزيران به عهده سازمان حفاظت محيط زيست گذاشته شده است.
همچنين بر اساس اين مصوبه، مبلغ چهار ميليارد ريال براي تجهيز و ساماندهي مناطق تحت مديريت محيط زيست استان تهران با اولويت راه اندازي شبکه پايش وحوش استان، طراحي و ساخت تابلوها و نماد‌هاي زيست محيطي و خريد و نصب دوربين‌هاي مدار بسته در مناطق ياد شده با مشارکت استان به نسبت مساوي طي سال هاي 1389 و 1390 اختصاص يافت.
سازمان حفاظت محيط زيست همچنين موظف است، غار رودافشان و تنگه واشي در فيروزکوه، درياچه تار و هوير در دماوند را به عنوان آثار طبيعي ملي به ثبت برساند.
همچنين رفع پسماندهاي ويژه استان تهران به شکل مطلوب با واگذاري اراضي مکان‌يابي شده(حلقه دره) به شهرداري‌ها و يا بخش خصوصي ذي صلاح با انجام هماهنگي لازم بين دستگاه هاي اجرايي استان توسط استانداري تا پايان سال 1390 از ديگر بخش هايي است که هيات وزيران سازمان محيط زيست را به انجام آن مکلف کرده است.
/104
انتهای پیام/
